أكد ياسين لبحيري، لاعب مولودية وجدة، واللاعب السابق لفريق أولمبيك خريبكة، أنه لا يدين بأي مبلغ مالي للوصيكا، رغم توفر الفريق على شيك بقيمة 10 ملايين سنتيم.
وأوضح لبحيري أن مسؤولي لوصيكا برئاسة السكتاني طلبوا منه الحصول على 10 ملايين سنتيم، مقابل الترخيص له بالانتقال إلى فريق المغرب التطواني، الذي قدم له عرضا في “الميركاتو” الشتوي قبل حوالي موسمين.
وأضاف لبحيري في اتصال هاتفي مع sport1.ma، أن رضوان الغازي، رئيس الماط، طلب منه منح شيك للفريق الخريكي، على أن يحصل على مبلغ 10 ملايين سنتيم، من إدارة المغرب التطواني لمنحها لخريبكة مقابل استعادة الشيك.
واضطر لبحيري حسب قوله، للحصول على وثيقة فسخ عقده، إلى منح مسؤولي خريبكة شيكا لصديقه، على اعتبار أنه لم يكن يتوفر حينها على دفتر شيكات خاص به.
وتلقى اللاعب المذكور، صدمة بعد وصوله إلى تطوان، إذ أغلق الرئيس رضوان الغازي هاتفه، وتراجع عن التعاقد معه بشكل مفاجئ، ليصبح بدون فريق إلى نهاية الموسم الرياضي.
وأقدم مسؤولو خريبكة على صرف الشيك الخاص باللاعب، مباشرة بعد توصلهم بطلب كتابي منه من أجل استرجاعه بعد فشل صفقة انتقاله للماط.
وتعذر على الفريق الخريبكي صرف الشيك في الوهلة الأولى بسبب خطأ إداري، إذ لم يكن يحمل الشيك “طابع” الفريق، وفي المرة الثانية حاول مسؤولو لوصيكا صرفه في حساب بنكي آخر غير أنه لم يعثروا على السيولة المالية في الحساب البنكي لصديق البحيري.
واضطر هذا الأخير أمام ممارسات مسؤولي خريبكة، إلى استصدار دفتر شيكات، واقترح عليهم تغيير شيك صديقه بشيك ثاني يحمل اسمه وتوقيعه وهو ما وافقوا عليه، حماية لصديقه من أية متابعة قضائية.
وأوضح لبحيري، أن مسؤولي خريبكة السكتاني ونائبه، أقسموا أنهم لن يقدموا على صرف الشيك، وسيبقى في إدارة النادي إلى حين انتهاء الجمع العام من أجل إرجاعه له، قبل أن يفاجأ من جديد بمحاولة صرفه.
وحاول لبحيري بكل الطرق الودية الحصول على الشيك، على اعتبار أنه لم يوقع للماط، ولم يحصل على أي مبلغ مالي، بل اضطر إلى البقاء لمدة 6 أشهر بدون فريق، إلا أن نائب الرئيس فاسيني، الذي أصبح يسير الفريق بعد استقالة السكتاني، رفض ذلك.
وأقدم فاسيني على وضع شكاية ضد اللاعب لدى وكيل الملك بتهمة شيك بدون رصيد، لتصدر في حقه مذكرة بحث، دون أن يرتكب أي خطئ يجعله محط اتهام.
واستنكر البحيري تصرفات المسؤولي الخريبكي، مؤكدا أن أقسم على عدم صرف الشيك، ومنحه وعد شرف، إلا أنه أخلف الوعد.
وأبدى مسؤولو فريقي نهضة الزمامرة ومولودية وجدة استعداداهم لأداء مبلغ 50 ألف درهم مناصفة لفريق لوصيكا من أجل إرجاع الشيك للبحيري، إلا أن مسؤولي خريبكة أصروا على الحصول على 10 ملايين سنتيم، علما أن وثيقة فسخ العقد تؤكد أن اللاعب لا يدين للفريق بأي مبلغ مالي.
وحصل موقع sport1.ma، على معطيات أخرى تؤكد تورط نائب الرئيس فاسيني في توقيع شيكات تخص لاعبين في الفريق، علما أن القانون ينص على ضرورة توقيع الشيك من قبل رئيس النادي وأمين المال فقط.