أصدر عدد من منخرطي الوداد الرياضي، بلاغًا يطلبون فيه هشام آيت منا رئيس الفريق، باستقالة فورية رفقة جميع أعضاء مكتبه المسير.
في مايلي نص بلاغ منخرطي الوداد:
رسالة توضيحية من بعض منخرطي نادي الوداد الرياضي إلى جماهيره الوفية
إلى جماهير الوداد الأبية،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة، ونحن ندرك أن صوت الجماهير لم يكن يومًا صدى، بل كان الأصل والأساس. نكتبها بصدق الوُد، وبمسؤولية الانتماء، إيمانًا منا بأنكم الشريك الحقيقي في مصير الوداد، وأن واجب المصارحة لا يقبل التأجيل.
لقد مرت على وداد الأمة فترات عصيبة، وتعثر المسار في منعطفات خطيرة، كان بالإمكان تفاديها لو انتصرت المصلحة العليا للفريق على الحسابات الضيقة، ولو أُحسن تدبير المرحلة بعقلانية وبعد نظر، إذ نتحمل مسؤوليتنا في جزء مما آلت إليه الأوضاع، لا نتهرب منها، بل نقر بها ونجعل منها منطلقًا لتصحيح المسار وتقويم الأعطاب.
لقد دقّينا ناقوس الخطر مرارًا، وحاولنا في مناسبات متعددة لفت الانتباه إلى الانحرافات التدبيرية التي كانت تنخر بنيان النادي، لكننا كنا نُجابه بالإنكار، والتشكيك، والتهم الجاهزة. قيل إننا نُشوش، وإننا نُعارض لمجرد المعارضة. واليوم، بعد أن انكشفت الحقائق، وتجلت الاختلالات، نقولها بوضوح: لا بد من مصارحة، ولا مجال بعد الآن للمجاملات أو التردد.
الرئيس الحالي ومن معه فشلوا في مهامهم، وتخبطوا في قراراتهم، وأساؤوا تقدير حجم المسؤولية التي تقلدوها. غابت الرؤية، وافتُقد التخطيط، وتحولت مؤسسة النادي إلى أداة لإرضاء نزوات شخصية، بدل أن تكون منصة لصنع المجد والكرامة الرياضية.
ومن مظاهر هذا الفشل، نُذكّر جماهيرنا بما يلي:
• العجز عن جلب مستشهر يعكس طموحات النادي، حتى بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية،
• تفريغ خطوة “تحرير شعار النادي” من مضمونها، بعد أن تبين أن عقد الألبسة الجديد لم يُبرم مع الشركة الأم، بل تم تمريره عبر وسيط لا يعلم تفاصيله سوى هشام ومن معه،
• التخبط في انتدابات عشوائية بمبالغ فلكية، دون مردودية فنية، وبعضها تم لأقل من شهر في ظروف غامضة،
• الفشل في إعادة الفريق إلى دوري أبطال إفريقيا،
• الإخفاق في تسويق اسم النادي واستثمار قيمته الرمزية والتاريخية لإيجاد موارد قارة تحفظ الاستقرار المالي.
لقد اخترنا الصمت في مراحل سابقة، اتقاءً للفتنة، ومراعاةً لوحدة الصف، حتى لا يُقال إننا نُشوش أو نبحث عن تموقع. لكن بعد أن بلغ الوضع حدًّا لا يُحتمل، وبعد أن تم استصغار النادي وتبخيس قيمته، وتحويله إلى فضاء للظهور الإعلامي السطحي، لم يعد ممكناً أن نصمت.
نقولها بوضوح: المنخرطون الذين لا يزالون مقتنعين بهشام، هم إخوتنا في حب الوداد. نختلف معهم اليوم، وقد نتفق غدًا، لأن ما يجمعنا أكبر من الأشخاص، وأسمى من الاصطفاف. لكن حين يتعلق الأمر بمصلحة الوداد، فلا مجال للمجاملات، ولا تساهل في المحاسبة، ولا صداقات تعلو على المبادئ.
وبفضل جهود فصيل الوينرز، تم انتزاع فتح باب الانخراط، في خطوة نوعية نحو دمقرطة القرار الرياضي، وإشراك القواعد، وترسيخ الشفافية داخل النادي.
استبشرنا خيرًا بهذا التحول، واعتبرناه فتحًا جديدًا في تاريخ الوداد، لكن ما حدث بعد ذلك كان صادمًا ومخيبًا للآمال:
ففي ظل هذه التضحيات، وتحت غطاء الإصلاح، تم القفز على هذا المكسب، من خلال منح الامتياز لهشام آيت منا، وتزكيته كـ”رئيس منتدب” لفرع كرة القدم، بتواطؤ واضح من أعضاء المكتب السابق، الذين سهروا على تعبيد الطريق أمامه ليكون المرشح الوحيد في الجمع العام الانتخابي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم ضرب مبدأ الديمقراطية عرض الحائط، عبر تحريف صريح لقرار جمع عام سابق، كان قد صوّت بأغلبية مطلقة على بند أساسي يقضي بحماية هوية الفريق، ومنع تفويته أو رهنه لأي شخص أو جهة.
ونؤكد أننا لسنا ضد مبدأ الاستثمار الرياضي، بل نؤمن بأهميته. لكننا نرفض أن يتم تمريره بأسلوب ارتجالي، ومن موقع ضعف، يضع الفريق تحت رحمة أي مستثمر، دون ضمانات تحمي مصالحه.
نطالب أولاً بتحسين الوضع المالي، ورفع قيمة النادي التقديرية، وإجراء تقييم شامل، قبل الدخول في مفاوضات متزنة تحفظ للوداد قوته وكرامته وتضمن حقوقه التاريخية.
نعد جماهيرنا أننا سنمارس دورنا الرقابي داخل الجمع العام المقبل، وسنقف في وجه كل اختلال أو عبث بمقدرات النادي، ولن نتوانى عن حماية مالية الوداد، مستندين إلى القوانين ومصلحة الجماهير.
وفي هذا السياق، نود أن نرد على بعض الأصوات التي تروج لفكرة أن “نشر الغسيل” لا يخدم الفريق. نقول لهم نحن جمعية رياضية، متعددة الفروع، يتصدرها فرع كرة القدم، ولا نملك ما نخفيه.
بل إن المصلحة الحقيقية تقتضي الشفافية، والوضوح، والمصارحة.
مشاكلنا ينبغي أن تُناقش داخليًا، نعم، لكن حين يُقصى النقاش، وتُغلق أبواب التواصل، يصبح من حق الجماهير أن تعرف، ومن واجبنا أن نُخبر.
وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب، بكل مسؤولية ووضوح، هشام آيت منا ومن معه في المكتب المديري بتقديم استقالتهم فورًا، وفتح باب الترشيحات، والدعوة إلى جمع عام استثنائي، يكون محطة حقيقية للمحاسبة، وإعادة تصحيح المسار، وفق منطق مؤسساتي سليم.
وفي الختام، إلى جماهير الوداد الوفية:
نحن ندرك حجم الألم والخيبة، لكننا نؤمن أن هذه المرحلة العصيبة ستكون بداية لفرز حقيقي، وتمهيدًا لإعادة التوازن.
سنبقى، كما كنا، في صف الوداد، لا صف الأشخاص.
وسنواصل أداء أدوارنا، لأن الوداد لا تليق بها إلا الشفافية، ولا يليق بها إلا العمل المؤسساتي النزيه.
مع خالص التقدير والوفاء.