أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، 3 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء انتخابات نادي الزمالك الأخيرة، وحل مجلس الإدارة بشكل كامل، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.
وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 دجنبر القادم، موعدا لانتهاء هيئة المفوضين من تقريرها، حيث يعد رأيها رأيا استرشاديا وليس إلزاميا للمحكمة، ووضعه أمام المحكمة للبت في الدعاوى.
وظهر رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، خلال نظر الدعاوى بجلسة اليوم، وتداخل تضامنيا مع مقيميها جميعا، وبمجرد ظهوره وتقدمه بطلب للتداخل الضمني في القضايا، عقب رئيس المحكمة له قائلا “ركز مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الحرب على غزة”.
وقدم مرتضى منصور الدفوع القانونية التي طالبت ببطلان وإلغاء انتخابات نادي الزمالك كلها، بل وادعى أن رئيس نادي الزمالك المنتخب حديثا استعان بنحو 2000 (بلطجي)، على حد زعمه، في الانتخابات وغير من إرادة الجمعية العمومية.
وتعلقت الدعاوى الثلاث، بكل من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، ورئيس اللجنة الأولمبية.
الدعوى الأولى مقامة من المحامي أحمد محسن قاسم، وطالبت بإلغاء قرار المطعون ضدهم بإعادة إدراج المرشح النائب حسام المندوه الحسيني توفيق لقوائم المرشحين بانتخابات نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وطالبت الدعوى بوقف إعلان فوز المرشح حسام المندوه من قبل المطعون ضدهم مع وقف تنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإلغاء قرار المطعون ضدهم بفوز مجلس الإدارة (القائمة الموحدة) بالكامل بانتخابات نادي الزمالك، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد نتيجة الانتخابات من المطعون ضده الخامس وهو رئيس اللجنة الأولمبية.
وأظهرت الدعوى الثانية المقامة من الدكتور كريم عادل عبيد، المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك، على منصب أمين الصندوق، ضد حسام المندوه، وطالبت ببطلان فوز “المندوه” في الانتخابات كون إدراجه في قائمة المرشحين غير قانوني.
وأوضحت الدعوى أن “المندوه” هو عضو مجلس نواب، ولا يجوز له وفقاً للقانون الترشح للانتخابات، وأن محكمة مصرية أصدرت بالفعل حكم استبعاده من الانتخابات، قبل أن يقيم دعوى أمام محكمة (غير مختصة) لتصدر حكماً بإلزام الجهات المعنية بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين.
