أكد عدد من منخرطي الرجاء الرياضي عدم قانونية الخطوة التي اتخذها المكتب المسير الحالي، بالإعلان عن عقد الجمع العام بحضور المنخرطين الجدد، في الوقت الذي يعتبر الجمع تكملة لسابقه الذي شهد استقالة عزيز البدراوي.
وأوضح سعيد حسبان، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، أن المكتب المسير خرق القانون الأساسي للنادي، وقانون الجموع العامة، إذ ينبغي تكملة الجمع العام، بعرض باقي النقاط، قبل الاعلان عن فتح باب الانخراط من جديد.
وأوضح حسبان في اتصال هاتفي مع sport1.ma، أن المنخرطين القدماء هم من لهم الحق في الحضور لمناقشة التقرير المالي، والأدبي والمصادقة عليهما، ومناقشة جميع نقاط جدول الأعمال.
وأشار الرئيس السابق أنه لا يمكن عقد جمعين عامين في موسم رياضي واحد، حسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة، لذلك وجب تراجع المكتب المسير الحالي عن قراره، وتصحيح الخطوة.
وشدد حسبان، على ضرورة احترام القانون، ومنح المنخرطين حقهم في الحضور للجمع العام، مشيرا إلى إمكانية الطعن في قرار المكتب المسير، لدى المحكمة، في حال إصرار المكتب الحالي على خطوته.
وأكد حسبان أن بلاغ الجمع العام يحمل تناقضا واضحا، إذ يؤكد أن الجمع العام يخص موسم 2021،2022، بينما المنخرطين المخول لهم حضوره هم الذين يتوفرون على عضوية الموسم الرياضي 2023، 2024، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للنادي.
يشار إلى أن سعيد حسبان، كان قد ترشح لرئاسة الرجاء خلفا لعزيز البداوي، رفقة محمد بودريقة، وحصل الأخير على ثقة برلمان الفريق للعودة لرئاسة النادي.