طالب مارك ويلموتس مسؤولي الرجاء الرياضي بالحصول على زيادة بنسبة 10 بالمائة لمبلغ 75 مليون سنتيم الذي كان يفترض أن يتوصل به من فريق الفريق الأخضر، حسب وثيقة لفسخ العقد التي وقعها مع المكتب المسير السابق برئاسة أنيس محفوظ.
وتنص وثيقة فسخ العقد على حصول المدرب البلجيكي على نسبة 10 بالمائة على كل دفعة في حال تأخر الرجاء في صرفها في التاريخ المتفق عليه، وهي الحالة التي استغلها ويلموتس لمطالبة الرجاء بزيادة نسبة 10 بالمائة.
ودفع تأخر الرجاء في صرف الدفعة الثالثة من منحة فسخ عقد المدرب البلجيكي، إلى تكليف مفوض قضائي بزيارة مقر الفريق الأخضر لوضع شكاية جديدة في الموضوع، إلا أن حراس الأمن الخاص رفضوا السماح للمفوض القضائي بالولوج للقاء مسؤولي إدارة الرجاء.
وحصل المدرب البلجيكي على مبلغ 100 مليون سنتيم، ولا زال ينتظر التوصل بـ 150 مليون سنتيم، علما أن الفريق كان يؤدي له راتبا شهريا بعد فسخ عقده يقدر بـ 13 مليون سنتيم.
وكان أنيس محفوظ قد تعاقد مع ويلموتس خلفا للسعد الشابي، وأقاله بعد قيادة الخضر في 10 مباريات، وعوضه برشيد الطاوسي، الذي غادر النادي قبل نهاية الموسم، بعد الهزيمة أمام أولمبيك آسفي في ملعب مركب محمد الخامس.
وكان الكاتب العام السابق للرجاء عصام الإبراهيمي قد ارتكب أخطاء قانونية في فسخ عقد المدرب البلجيكي أبرزها خرق بند سرية العقد، ما دفع ويلموتس إلى التهديد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أن عقده ينص على عدم الكشف عن تفاصيل العقد لمدة 3 سنوات بعد فسخه.
