بقرار جديداتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا جديدا بخصوص نزاعات الأندية، إذ قررت أن تفرض على المتقاضين تسديد 5 بالمائة من قيمة المبلغ المتنازع عليه، كمصاريف للملف، بدلا من القيمة المالية الحالية المحددة في 2000 درهم فقط.
وكشف مصدر مسؤول أن الجامعة تهدف من وراء هذا القرار إلى تخفيض عدد الملفات المعروضة على لجنة النزاعات والتي تجاوز عددها في الموسم الماضي475 ملفا.
وسيساهم القرار الجديد في فرض غرامات مالية كبيرة على الأندية كديون لملفاتها، على اعتبار أن عدد كبير من اللاعبين يلجؤون إلى لجنة النزاعات للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة، ستحتسب منها نسبة 5 بالمائة لتؤديها الأندية عن صدور أحكام ضدها من لجنتي النزاعات والاستئناف.
